بازارگاه دروازه فساد و رانت را بازتر کرد؛ ایجاد سامانه بازارگاه در سال ۱۳۹۹ نه تنها از فساد در بازار توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی جلوگیری نکرد بلکه صنف توزیع‌کننده نهاده را از بازار حذف کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتحادیه عطار به نقل از صنعت‌صنف، مطالعه مشترک اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق بازرگانی تهران درباره آثار قیمتگذاری دستوری در بازار نهاده‌های دام و طیور نشان می‌دهد که این مداخله به‌ویژه پس از تصویب ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به بروز و توسعه رانت و فساد در این بازار منجر شده است.
گروه «نهاده‌های دام و طیور» ازجمله ۸ گروه کالایی مشمول قیمتگذای دستوری بوده که بخش عمده تأمین آن از محل واردات انجام می‌شود و به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نهاده از سه محصول جو، ذرت و سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود.
براساس مطالعه اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با وجود قیمتگذاری دستوری دائمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال ۱۳۹۷ و پس از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.
دو سال پس از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی با ورود سامانه بازارگاه از سال ۱۳۹۹ برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، نه تنها مسائل این حوزه حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیده‌تر و رانت آن بیشتر شد.
سامانه بازارگاه در عمل، صنف توزیع‌کننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالیکه این حلقه از زنجیره تاحدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل می‌کرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیش‌خرید می‌کردند یا به دامدار به صورت نسیه می‌فروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازارگاه با حذف این صنعت، در عمل باعث شد در اوایل سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.
بنابر این گزارش، پژوهشگران در این گزارش بیان می‌کنند که دامداران کوچک به‌دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازارگاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تامین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تامین کنند چون سامانه قادر به تامین آن نیست.
از آنجایی که تمام نهاده‌ها وارداتی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود، فساد قابل‌توجهی در این صنعت شکل گرفته است.
از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تامین نهاده‌ها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهاده‌های دامی بیش از ۵۰ درصد است. تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده از حدود ۴۰۰ شرکت در سال ۹۸ به ۱۵۵ شرکت در سال ۹۹ نزول کرده و در سال ۱۴۰۰ این تعداد بازهم کمتر شده است.
پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشا فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چراکه هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود.
بیش‌اظهاری، فاکتورسازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی بالا، احتمال بروز فساد در چرخه نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تاخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیربهینه که باعث می‌شود به‌عنوان نمونه دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.
محققان پژوهش بررسی تبعات قیمتگذاری دستوری در مطالعه مشترک اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه فعالان بازار از واردکننده تا دامدار و صنایع لبنی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تاکید دارند که اگر این حذف ناگهانی صورت گیرد احتمالا واردکنندگان با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شوند و واردات در کوتاه‌مدت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد که موجب سرریز شدن آن به کالاهای مصرفی مردم مانند شیر و گوشت و تخم‌مرغ خواهد شد.
درنتیجه باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده، افزایش قیمت فروش داخل و افزایش نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی شود.
بنابر اعلام اتاق تهران، در این مطالعه عنوان شده است که با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن نیز حذف خواهد شد و قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی نیز شفاف می‌شود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین می‌رود. حذف رانت از این بازار فعالیت واسطه‌گران را از حالت مخرب و مفسده‌برانگیز به حالت مفید و سازنده تبدیل می‌کند.
پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.
