به گزارش بازار اصناف به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: ۱- تغییر ما هوی بندهای فصل ۶ پیشنویس برنامه که توسط عزیزان در راس دولت کاملا تغییر نموده و بعد از طرح در سازمان برنامه هم مجددا به طور اساسی تغییر نمود و نهایتا با ایرادات فراوان به مجلس تقدیم شد .
۲- عدم توجه به نظام مسائل جدی و اصلی حوزهی معدن کشور مانند؛
احجام و ظرفیتهای تولیدی بخصوص حوزهی کامودیتی‌ها
کمبود ماشین آلات سنگین ( واردات و حمایت از تولید داخل)
ضعف سیستم نظارتی معادن و تامین مالی آن ( وفق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن )
طرح تحول سازمان زمین شناسی کشور
معارضین محلی و نهادی (مردم ، منابع طبیعی و محیط زیست و …)
نحوه ی محاسبه و اخذ حقوق دولتی ابلاغی در برنامه‌های بودجه سنواتی
سرمایه گذاری‌های توسعه ای ملی غیر عدالت محور و نا متوازن تحت راهبری سازمان ایمیدرو
واگذاری‌ها ( ایمیدرو و صمت استان‌ها)
معدنکاری برونمرزی
صندوق بیمه معادن و جایگاه ویژه ی حمایتی آن از معدنکاری
و …
۳- عدم احصاء محتوای مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۵ و بخشهایی از بند ۲۶ سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب
۴- اعداد ناصحیح مندرج در جدول کمی فصل دهم ( زنجیره ارزش) مانند ۵۵ میلیون تن فولاد که بر اساس افق برنامه راهبردی وزارت صمت مربوط به افق ۱۴۰۳ بوده و با توجه به صدور ۶۰ میلیون تن مجوز بیش از این مقدار ( و تحقق ۵۰ درصدی فیزیکی این مجوز‌ها ) قطعا در افق ۱۴۰۷ ظرفیتهای واقعی تولید فولاد بیش از ۱۰۰ میلیون تن خواهد بود .
یا اعداد مربوط به کاتد مس که به دلایل فنی بخصوص در حلقه ی بهره برداری معدن، محقق نخواهد شد ( طرح تولید ۱ ملیون تن کاتد مس در افق ۱۴۰۶ مطالعات امکانسنجی و محاسبات اقتصادی ندارد) .
۵- در بند ت ماده ۴۸ ویرایش فعلی این لایحه به سند ملی آمایش سرزمینی اشاره شده است . این سند در حوزه ی معدن و صنایع معدنی وجود خارجی ندارد. همچنین بازنگری مجوز‌های فولادی می‌بایست قبل از تنظیم این لایحه صورت می‌گرفته که منجر به احجام ناصحیح فولادی در برنامه نشود . همچنین آب، گاز و خوراکی که برای این ۶۰ میلیون تن ظرفیت مازاد در کشور در متن آمده و تعهد ایجاد می‌نماید حتی در حال حاضر هم پاسخگوی ۵۰ درصد ظرفیت اسمی موجود است و وجود خارجی ندارد که منوط به اتمام پروژه‌ها طبق زمانبندی یا مقرراتی الزام آور در این زمینه شده است .
۶- در بند “ح” ماده ۴۸ ؛ عدم توجه به بیش از ۷۰۰۰ معدن فعال در بخش خصوصی و مشکلات مربوط به توثیق پروانه و مالکیت دارایی‌های غیر مشهود آنها ( مانند پروانه‌ها و گواهی کشف و …) و عدم توجه به روح محور سیاست ابلاغی برنامه هفتم و بند ۱ آن که همانا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.
۷- در جدول ۱ فصل ۱ سهم بخش معدن از رشد اقتصادی ۱۳ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی کل پیش بینی شده که با این دست فرمان درمدیریت پروژه‌های ملی معدنی و سازمان ایمیدرو( متولی بخش دولتی معدن که بیش از ۷۰ درصد از گردش مالی اقتصاد معدن در آن اتفاق می‌افتد ) هرگز محقق نخواهد شد و توقع برنامه ای و فشار بیش از پیش بودجه ای از بخش معدن ایجاد خواهد نمود .
۸- عدم توجه و الزام به ممنوعیت قیمتگذاری و فروش کامودیتی‌های معدنی بر اساس قیمتهای جهانی و دلارهای جعلی تلگرامی( از منویات اخیر رهبر انقلاب ) به صنایع پائین دست داخلی بخصوص در حوزه‌های فلزی و نفتی که عامل اصلی تورم سالهای اخیر کشور می‌باشد .
۹- عدم توجه و تدوین ماده ای الزام آور برای تحقق حقوق تضییع شده مردم منطقه وقوع طرح معادن به میزان ۱۵ درصد حقوق دولتی مکتسبه، ناظر به تبصره ۶ ماده ۱۲ اصلاح قانون معادن ( مصوب ۱۳۹۰) که در طول سنوات اخیر به دلایل فشار بودجه ای کمتر از ۳ درصد از آن محقق شده و دلیل اصلی ممانعت مردم از فعالیت بیش از ۳۰ درصد معادن کشور می‌باشد .
