به گفته ناصر شریفی مطلق، رئیس کمیسبون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و معاون هماهنگی کارگروه‌های تخصصی برنامه ملی اشتغال، ایجاد فراکسیون کارفرمایی، نقش بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها پر رنگ می کند.
به گزارش بازار اصناف ، ناصر شریفی مطلق رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار داشت، با عنایت به تاکیدات مکرر و‌موکد مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در خصوص التفات و توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران به مقوله اقتصاد و توسعه بیش از پیش رفاه و عدالت اجتماعی ، میان آحاد مردم و در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له ، اکنون که کشور در آستانه آغاز به کار ، دوره جدید مجلس شورای اسلامی است ، لازم دانستیم ، به منظور تنویر و تشحیذ خاطر عالی مقامان از این طریق به اطلاع برسانیم:
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و هم اکنون با بیش از سه هزار و دویست تشکل ، اعم از انجمن و کانون‌های استانی و سراسری و قریب به سه میلیون و پانصد هزار کارفرما در سراسر کشور و با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی ۳۱ کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استانی ، در مراکز استان‌ها و عضویت و حضور موثر ( با حق رای ) در برخی از شوراهای عالی کشور همچون : اشتغال ، کار ، حفاظت فنی و بهداشت کار ، هیبت امنای تامین اجتماعی، همچنین سازمان‌های بین المللی کار و کارفرمایی وابسته به سازمان ملل متحد ( IOE & ILO ) و کنفدراسیون منطقه ای کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه ( CAPE) و۲۳ شورا ، کمیته و‌کارگروه ملی ، همگام با دیگر ارکان بخش خصوصی و‌کارفرمایی کشور، طی دهه های گذشته ، به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور ، انجام وظیفه می‌نماید ، مضافا اینکه علاوه بر برخورداری از توانمندیها و ظرفیت‌های قانونی پیشتر گفته شده ، در چهار چوب ساختار سازمانی منسجم و پویا ، از خدمات گسترده کمیسیون‌ها و کمیته ها ی متعدد فنی و تخصصی ، با عضویت جمع کثیری از نخبگان و فعالان مرتبط با کسب و‌کار و تولید کشور ، نیز بهره مند می باشد .
از این‌رو، مراتب آمادگی کامل این مجموعه ، مبنی بر هر گونه همکاری مفید و موثر با مجلس شورای اسلامی در ۸ محور اساسی ، مشتمل بر موارد ذیل را به استحضار می‌رسانیم:
۱) توجه به ارتقاء سطوح کمی و کیفی شاخصه های مهم اقتصادی مانند : سرمایه گذاری ، منابع انسانی و بهره وری
۲) همیاری و مساعدت درخصوص تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و بررسی لوایح و طرحها و عندالاقتضاء اصلاح و بروز رسانی برخی از قوانین و مقررات مصوب و‌جاری کشور
۳) همیاری با قوه مقننه در صیانت و مراقبت از امور مقدسی مانند کار و کارگر و‌تولید و اشتغال
۴) همیاری در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات
۵) تلاش در جهت ایجاد موازنه و تعادل و تعامل حداکثری میان بازیگران و نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور
۶) همفکری .همکاری همه جانبه در راستای اصلاح قانون کار به منظور توسعه و گسترش ظرفیت ها ورفع موانع قانونی در ارتباط با کار،اشتغال،کار آفرینی،امنیت شغلی
۷) انعکاس نظرات و دیدگاه‌ها و مطالبه گری و پیگیری درخواست‌های قانونی و‌مشروع جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه
۸) تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه کار فرمایی کشور
از این‌رو پیشنهاد می نماییم: ضمن اتخاذ تدابیر و ایجاد زمینه های قانونی نظیر “” تشکیل فراکسبون کارفرمایی “” تمهیدات استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اشاره شده را فراهم آورند.
