اصلاحات ضروری نظام کارمزد خرید کارتی چیست؟؛ کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت بر این باورند که نظام کارمزد کنونی نه تنها نمیتواند به اقتصاد کشور و شبکه بانکی کمک کند بلکه مانع رشد و توسعه نیز است.
به گزارش بازار اصناف به نقل از پایگاه خبری صنعتصنف، اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغههای اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخت است.
در نظام نامناسب فعلی، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش از سوی بانکها پرداخت شده که علاوهبر هزینههای هنگفتی که برای راهاندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی صرف میشود، مشکلات فراوان دیگری را برای شبکه پرداخت ایجاد کرده است.
در ادامه ۱۰ ضرورت اصلی برای اصلاح نظام کارمزد خرید کارتی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه بانکی آمده است.
۱٫ ضرورت تامین هزینهها
قاسم نوده فراهانی، رییس سابق اتاق اصناف ایران: این نظامی که در حال فعالیت و سرویس دادن است به قاعده هزینههایی ازجمله زیرساختی و پرسنلی را در پی دارد که باید از محل کارمزد تامین شود.
۲٫ ضرورت توسعه زیرساختها
مرتضی ترکتبریزی، رییس هیات مدیره بانک تجارت: هماکنون شبکه پرداخت با مشکلات جدی توسعهای روبهرو است؛ شرکتهای پرداخت به وضعیتی رسیدهاند که توسعه شبکه برایشان امکانپذیر نیست و مشکلات ترازنامهای و سودآوری پیدا کردهاند. این موضوع به کاهش سطح سرویسها به پذیرندگان و مردم منجر خواهد شد.
۳٫ ضرورت پاسخ به نیاز کسبوکارها
محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد: اگر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور اختلال ایجاد شود و یا ما نتوانیم شبکه را باتوجه به پویایی کسبوکارها توسعه دهیم، بهطور حتم صنعت پرداخت از حوزه کسبوکار عقب میماند.
۴٫ ضرورت خلق نوآوری
صادق فرامرزی، کارشناس ارشد شبکه پرداخت: ثابت بودن مدل کارمزد آن هم به صورت یک عدد مبتنی بر تعداد تراکنش، هرگونه نوآوری از جنس کیفیت را از شرکتهای پرداخت سلب خواهد کرد. یعنی ما به کمیت بدون کیفیت پول میدهیم که این امر هر بازار و سیستمی را دچار فساد و نابودی میکند.
۵٫ ضرورت حفظ کیفیت در خدمات
حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده: اگر ما نتوانیم کیفیت مطلوب خدمات را برای شبکه پرداخت که امروز یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری و گسترهای از جغرافیای اقتصادی ایران را شامل میشود، تامین کنیم، پیش از همه نارضایتی ذینفعان ازجمله اصناف را در پی خواهد داشت.
۶٫ ضرورت حفاظت از شبکه پرداخت
مجید هادی، مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان: متاسفانه بهدلیل اجرای نظام کارمزد فعلی شرایط خوبی در شبکه پرداخت نداریم، بنابراین میطلبد که به زودی اصلاح ساختار اتفاق بیفتد چراکه در غیر این صورت، در کوتاهمدت و حتی به یکباره شبکه پرداخت را از دست خواهیم داد.
۷٫ ضرورت نوسازی ناوگان
علیرضا موسوی، مدیرعامل شرکت ایران کیش: اگر زیرساختهای شبکه پرداخت را که بهطور عمده پس از هشت، نه سال مستعمل، معیوب و فرسوده شدهاند، بروزرسانی و تقویت نکنیم، حساب کنید در هر ثانیه چقدر تراکنش از دست خواهیم داد به این ترتیب اطمینانپذیری از بین خواهد رفت و رواج کسبوکار مختل خواهد شد.
۸٫ ضرورت رقابت در سطح بینالمللی
مهدی شریعتمدار، رییس هیات مدیره انجمن فینتک: شبکه پرداخت ایران در سالهای نخست جزو پیشروترینها در دنیا بود چراکه حجم درآمد خوبی را به صورت نسبی داشت اما باتوجه به شرایط تورمی در کشور، نبود امکان نوآوری و حتی ایجاد نشدن شرکتهای جدید و نوآور، شرایط شبکه نسبت به دیگر نقاط دنیا ضعیفتر شده است. به این ترتیب در سال اخیر بهطور کامل عقب افتادهایم و اصلاح نظام کارمزد کمک میکند که حرکت دوبارهای ایجاد شود.
۹٫ ضرورت کسب درآمد برای توسعه شرکتها
مرتضی ترک تبریزی، رییس هیات مدیره بانک تجارت: بانکها در حوزه پرداخت الکترونیک به دنبال سودآوری نیستند بلکه به دنبال این هستند که این بخش از طریق خودش توسعه پیدا کند. این یعنی اینکه در این صنعت ما زیرساختها، کارکنان و شرکتهای جدید را تجهیز کنیم و توسعه دهیم.
۱۰٫ ضرورت نزدیک شدن به عرف بینالمللی
کوروش پرویزیان، دبیر کانون بانکهای خصوصی: این شبکه و الگویی که الان مطرح شده به الگوهایی که در بقیه کشورها استفاده میشوند، نزدیکتر شده است. درواقع نظام جدید کارمزد همخوانی بیشتری با تجارب نقاط مختلف دنیا دارد.
براساس این گزارش چندی پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درراستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوهنامه جدیدی را ابلاغ کرد.
باتوجه به اینکه نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور بیش از ۱۱ سال است تغییری نکرده بود، این بهروزرسانی مورد استقبال کارشناسان و دستاندرکاران شبکه پرداخت قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها این اتفاق میتواند به توسعه خدمات و نوسازی ناوگان شبکه منجر شود.
براساس شیوهنامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینههای گسترش و پایداری زیرساختهای شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاههای کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت میکنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنشهای ۶۰۰ هزار تومان بالغبر ۱۲۰ تومان و برای تراکنشهای بالاتر به صورت پلکانی تا سقف ۴ هزار تومان تعیین شده است.
گفتنی است باتوجه به اصلاحات انجام شده، کارمزد تعیین شده مربوط به دارندگان دستگاههای کارتخوان بوده و کارمزد قابل دریافت از دارنده کارت صفر است. البته همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی برعهده خواهند داشت.