درحالی که در سال گذشته بیش از ۶۰هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است، سیاست‌گذاری غلط در قانون بودجه ممکن است منجر به وقوع یک شوک تورمی در بازار خودرو شود.
به گزارش بازار اصناف به نقل از تسنیم، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور وارد شده است، این آمار که توسط سازمان گمرک کشور تهیه شده است، حاکی از تقاضای قابل توجه برای خودروهای وارداتی در بازار خودروی کشور است.
همچنین، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که ارزش کل خودروهای ترخیص‌شده در این مدت به ۱٫۳ میلیارد دلار رسیده است، این رقم نشان‌دهنده اهمیت واردات خودرو به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم تجارت خارجی کشور است.
پیش‌بینی افت فاحش واردات در سال ۱۴۰۴
برخی برآوردها و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که در صورت اجرای احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، شاهد افت فاحش در میزان واردات خودرو خواهیم بود، دو عامل اصلی که این افت را به‌دنبال خواهند داشت، شامل تعرفه‌های سنگین و افزایش نرخ محاسباتی ارز هستند.
- اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی بر تمام خودروهای بنزینی
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی ۱۰۰درصدی بر تمام خودروهای بنزینی لحاظ شده است، این تغییر نسبت به سال‌های قبل، که تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور و نوع خودرو متفاوت بود، بار مالی سنگینی را بر واردکنندگان خودرو تحمیل می‌کند، این موضوع می‌تواند باعث کاهش قابل توجه تقاضا برای خودروهای بنزینی وارداتی شود.
- افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک
عامل دوم، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۶۸,۰۰۰ تومان است، این جهش قابل توجه در نرخ ارز محاسباتی، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد، حتی خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ با تعرفه‌های پایین‌تر وارد می‌شدند، اکنون با بار مالی به‌مراتب بیشتری مواجه خواهند بود،
به‌عبارت ساده‌تر با اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی کنار جهش سه‌برابری نرخ محاسباتی ارز جدای از نرخ دلار ۱۰۰هزارتومانی بار مالی هزینه‌های گمرک حداقل ۳ برابر خواهد شد.
تأثیر بر خودروهای برقی و هیبریدی
در حالی که در سال ۱۴۰۳، خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه‌های پایین‌تر (به‌ترتیب ۴ و ۱۵ درصد) وارد می‌شدند، افزایش نرخ محاسباتی ارز، می‌تواند تقاضا برای این دسته از خودروها را نیز کاهش دهد، با این حال، دولت اعلام کرده است که به‌دلیل اهمیت این خودروها در کاهش آلودگی و توسعه فناوری‌های نوین، تلاش خواهد کرد تأثیرات منفی این تغییرات را کاهش دهد.
آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو با ارزش ۱٫۳ میلیارد دلار وارد ایران شده‌اند، با این حال، با توجه به تغییرات اعمال‌شده در مصوبات دولت ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از جمله اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی بر خودروهای بنزینی و افزایش نرخ محاسباتی ارز به ۶۸,۰۰۰ تومان، پیش‌بینی می‌شود که میزان واردات خودرو در سال جاری به‌شدت کاهش یابد، این تغییرات می‌تواند بازار خودروی وارداتی را تحت فشار قرار دهد و تقاضا برای این محصولات را کاهش دهد.
مدیریت صحیح این تحولات و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای خودروهای دوستدار محیط زیست، می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی این تغییرات کمک کند.
