حیای کارخانه‌های راکد بهترین اقدام دولت سیزدهم، یک کارشناس بازار کار با بیان این‌که دولت سیزدهم در احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل شده عملکرد مثبتی از خود نشان داد، گفت: دولت به‌معنای واقعی برای مقابله با تورم تلاش می‌کند و باید دست سودجویان و واسطه‌گرانی که مخل امنیت بازار شده‌اند را قطع کند.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از حمید نجف: در ارزیابی عملکرد دوساله دولت سیزدهم و تحقق برنامه‌های دولت ابراز عقیده کرد و گفت: یکی از اقدامات مثبت و موثر دولت سیزدهم احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل شده بود که باعث شد بسیاری از کارگرانی که خانه‌نشین شده بودند، روحیه گرفته و به کار بازگشتند.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم و در تعامل دولت و قوه قضاییه بسیاری از کارخانه‌هایی که با مشکلات عدیده حقوقی و قضایی و مالیاتی یا بدهی بانکی مواجه و تعطیل شده بودند، به چرخه تولید برگشتند که از این نظر بهترین اقدام دولت آقای رئیسی بود، در حالی که پیش از این در احیای کارخانه‌ها موفق نبودیم و موانع نه تنها برطرف نمی‌شد بلکه دودش به چشم کارگران می‌رفت.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر مقابله جدی دولت و قوه قضاییه با مفسدان و رانت‌خواران تصریح کرد: در این راستا نباید حاشیه امنی برای یک عده به وجود آید و از فساد و گلوگاه‌های فساد غافل شویم و زمینه سوءاستفاده برخی فراهم شود.
نجف در ادامه به بحث نظام حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: در بحث افزایش دستمزدها خصوصا در حوزه کارگری سال گذشته عملکرد خوبی را از دولت شاهد بودیم ولی در خصوص تعمیم آن به بازنشستگان تامین اجتماعی مشکلاتی ایجاد و باعث شد بعضا نارضایتی‌هایی به وجود آید که البته با مصوبه‌ای اصلاح شد ولی امسال علیرغم آنکه درباره همه گروه‌ها از کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و لشگری و کشوری یکسان‌سازی افزایش حقوق صورت گرفت ولی میزان افزایش بر اساس تورم نبود و متناسب با تورم پیش نرفتیم.
او تصریح کرد: آنچه بر آن تاکید داریم این است که در عین حال حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم موجود پیش برود تا قدرت خرید مردم حفظ شود و معیشت خانوارهای ضعیف دچار مشکل نشود.
وی رویکرد دولت سیزدهم و شعارهای دولت را در بحث عدالت اجتماعی و مقابله با تورم و فساد مثبت دانست و گفت: دولت به معنای واقعی برای مقابله با تورم تلاش می‌کند و باید دست سودجویان و واسطه‌گرانی را که مخل امنیت بازار شده‌اند قطع کند. یکی از مسایلی که دولت برای تحقق برنامه‌ها باید مدنظر قرار دهد، مشورت و اعتماد به کارگزاران با تجربه و متخصص است.
