در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده افزایش سرعت ورود خودروهای خارجی با تامین ارز مورد نیاز را در ۶ماه دوم سال داده بود اما حالا به گفته وزیر صمت تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص یافته است و ۲۰۰میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد. این درحالی است که در آیین‌نامه ورود خارجی‌ها، سقف منابع ارزی مورد نیاز معادل یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. به دنبال کندی واردات، وزیر صمت روند تامین ارز را سرعت‌گیر واردات معرفی کرد.
به گزارش بازار اصناف به نقل از دنیای اقتصاد، دغدغه کندی واردات خودرو و همچنین سرنوشت آیین‌نامه دست‌دوم‌ها بالاخره وزیر صمت را به مجلس کشاند.
بر این اساس عصر روز دوشنبه نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با فراخواندن عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، خواستار توضیحاتی در مورد سرنوشت واردات خودروهای صفر و کارکرده شدند. هر چند وزیر صمت توضیحاتی در باب کندی ورود خودروهای صفر و دلیل فراموشی آیین‌نامه دست‌دوم‌ها ارائه کرده، اما حضور وی در میان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع چند دستاورد نیز به همراه داشته است.
اول اینکه به گفته علی جدی، عضو این کمیسیون، در جلسه مذکور تصویب شده که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی با تغییراتی همراه شود؛ به طوری که تعرفه خودروهای برقی به صفر درصد کاهش پیدا کند و حقوق ورودی محصولات هیبریدی نیز به ۱۵درصد برسد.
دستاورد دوم نیز مربوط به دغدغه ارز تخصیصی به واردات است که علی‌آبادی در پاسخ به این دغدغه اعلام کرده بانک مرکزی با تخصیص ۲۰۰میلیون دلار دیگر به واردات خودروهای نو موافقت کرده است.
البته تعرفه واردات خودروهای برقی پیش از این نیز صفر درصد در نظر گرفته شده بود، با‌این‌حال ماه گذشته با اعلام تعرفه کالاها، تعرفه محصولات برقی نیز با تغییراتی همراه شد. بر اساس جدول تعرفه‌ها، سال ۱۴۰۲ تعرفه واردات خودروهای برقی از صفردرصد به ۱۱درصد رشد یافت. این در حالی است که وزارت صمت بارها اعلام کرده که ورود خودروهای برقی به کشور (از طریق تولید یا واردات) اولویت اصلی این وزارتخانه است.
این موضوع با واکنش‌های زیادی همراه بود. در این بین نمایندگان مجلس تاکید زیادی بر تعدیل تعرفه‌های واردات خودرو و به‌ویژه برقی‌ها و بازگشت تعرفه این خودروها به صفردرصد داشتند؛ آن هم در شرایطی که اقدام برای واردات خودروهای برقی کلید خورده و به گفته حسن کریمی سنجری، مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت ۳۰۰میلیون دلار برای واردات تاکسی‌های برقی تخصیص داده شده است.
از طرف دیگر در همه کشورهایی که پای برقی‌ها به آنها باز شده، دولت‌ها تسهیلات ویژه‌ای برای این دست از خودروها در نظر می‌گیرند. در چنین مختصاتی، جدول تعرفه‌ای سال ۱۴۰۲ به هیچ عنوان نشانی از حمایت از استفاده از خودروهای الکتریکی نداشت.
اما جلسه عصر روز دوشنبه بین وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تا حدی نگرانی این نمایندگان را مرتفع کرد؛ چراکه دو طرف به توافق رسیدند که تعرفه واردات محصولات برقی و هیبریدی کاهش پیدا کند. همچنین این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرده تسهیلاتی برای خودروهای برقی در نظر گرفته شده است.
برای مثال مقرر شده تاکسی‌های الکتریکی به صورت مستمر وارد کشور شوند. این نماینده خانه ملت همچنین خبری هم در مورد تامین ارز واردات خودروهای نو بیان کرده است. به گفته وی: «اکنون ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده و ۲۰۰میلیون دلار نیز در مرحله تخصیص است و بانک مرکزی موافقت خود را با آن اعلام کرده است.»
موضوع دیگری که در نشست عصر روز دوشنبه بین وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد، مربوط به آیین‌نامه خودروهای کارکرده بود که ماه‌هاست در دولت سرگردان مانده است. البته در ظاهر، هیات دولت ۳۰ مهر این آیین‌نامه را تصویب کرده اما هنوز خبری از ابلاغ آن نیست.
گویا علی‌آبادی در جلسه با نمایندگان کمیسیون مذکور، توضیحاتی در این رابطه ارائه داده است. علی جدی در این رابطه به خبرنگار ما گفت که این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چراکه محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد.
گویا قرار است در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسوولان بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند تا در مورد این مشکل رایزنی‌هایی انجام شود. بنابراین می‌توان گفت هنوز هم چه در مورد واردات خودروهای نو و چه واردات خودروهای دست‌دوم، این مشکلات ارزی است که حرف اول را می‌زند.
کمبود ارز؛ عامل اول کندی واردات
همان‌طور که اشاره شد در جلسه عصر روز دوشنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشکل اصلی برای کندی واردات خودروهای نو و عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم، محدودیت‌های ارزی عنوان شد.
این در حالی است که دوم آبان‌ماه مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، به‌کلی منکر وجود چنین مشکلی بود و سعی کرد توپ روند کند واردات خودرو را به زمین واردکنندگان بیندازد.
وی در جلسه‌ای با خبرنگاران گفته بود: «تاکنون حدود ۳۷ شرکت مجوز واردات اخذ کرده و بالغ بر ۲۰ شرکت ثبت سفارش کرده و ۱۵ شرکت ارز برای واردات دریافت کرده‌اند. ارز نیز به میزان کافی قابل‌تامین و تخصیص است. چنانچه مشکلی هم وجود داشته باشد، از سوی وزارت صمت نیست و مرتبط با خود شرکت‌هاست.»
