چرا صف کارگزاران آنلاین بیمه‌ای طولانی شد؟+ لیست شرکت‌های متقاضی کارگزاری آنلاین، به نظر می‌رسد که علاوه بر توجه به تغییرات زیست بوم فناوری در کشور، تبصره ماده ۴ آئین نامه ۹۲ صف کارگزاری‌های برخط بیمه را طولانی کرده است. در این تبصره اما به چه موضوعی اشاره شده؟

به گزارش اتحادیه عطار به نقل از رازپول، گروه سایبان: هرچند که تغییرات در مدل‌های ارائه خدمت در صنعت بیمه همزمان با فناوری‌های نوین روز در حال دگرگونی است اما به نظر می‌رسد که یکی از تبصره‌های آئین نامه مربوط به کارگزاران صنعت بیمه در آن  بی تاثیر نبوده چرا که حالا برخی کارگزاران فعال مستقیم نیز تقاضا دارند که در فهرست کارگزاران برخط بیمه‌ای قرار گیرند.

این تبصره اذعان دارد که «تاسیس و فعالیت کارگزاری حقوقی به جز کارگزاران بیمه برخط، با سهام داری اشخاص حقوقی ممنوع است.

کارگزاری‌های بیمه حقوقی که قبلا پروانه فعالیت اخذ نموده اند، موظفند هنگام تمدید پروانه، وضعیت خود را با این تبصره تطبیق دهند.»

در این میان برخی کارگزاران موفق شده اند که با راه اندازی سریع سفارش‌های آنلاین شرایط خود را با آئین نامه تطبیق داده و مجوز کارگزاری خود را به برخط تغییر دهند.

هرچند که کارگزاران در این زمینه فعالیت خود را با شرایط آئین نامه تطابق دادند اما اجرای ماده ۲۳ آئین نامه ۹۲ همچنان در ابهام است.

این ماده اذعان دارد که کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و طرق دیگر نیست، چنانچه کارگزار بیمه بر خلاف مفاد این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار و موسسه بیمه مسئول است.

پیرو همین بند در حالی که مجوز کارگزاری‌های بیمه از سوی بیمه مرکزی صادر می‌شود اما در تبدیل پروانه‌ها ظاهرا به این موضوع توجه چندانی نشده تا جایی که به طور مثال کارگزاری سایپا که به عنوان واسط خودروسازی و شرکت‌های بیمه شناسایی می‌شود در حساب‌هایش بالغ بریک هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های بیمه در ۶ ماهه ابتدای امسال نشان می‌دهد.

(پیوست خبر) هرچند که این کارگزاری اذعان دارد که منابع در اختیار خودروساز است اما این مجموعه توانسته مجوز خود را به راحتی به کارگزاری برخط تغییر دهد (پیوست خبر) و شرایط آئین نامه را به این شکل احراز کند، در حالی که ترکیب سهام داران آن همچنان حقوقی هستند.

(پیوست خبر) این موضوع در مورد کارگزاری‌های متعلق با سایر خودروسازها نیز دیده می‌شود.

در این میان مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای اما در نامه‌ای به مدیران عامل از آنها درخواست کرده که نمایندگان خود را کنترل کرده تا از انعقاد قرار داد با کارگزاری‌های مستقیم و برخط به منظور دریافت ووصول حق بیمه از بیمه گذاران توسط کارگزار امتناع کنند.

در نامه او آمده در صورت انعقاد قرارداد همکاری با کارگزاران برخط آن شرکت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که حق بیمه به صورت مستقیم توسط بیمه گذار و خریدار بیمه پس از ثبت سفارش و طی فرآِند خرید بیمه نامه با استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی به حساب شرکت بیمه واریز گردد.

در این میان این پرسش و مهم و اساسی مطرح است در حالی که کارگزاری‌های بیمه صورت‌های مالی خود را برای بیمه مرکزی ارسال می‌کنند و قطعا نهاد ناظر در جریان مانده مطالبات صنعت بیمه از کارگزاران هست، چرا در هنگام تبدیل مجوز کارگزاری‌های مستقیم به آنلاین جهت احراز شرایط آئین نامه به این اصل مهم توجه نشد؟

از سوی دیگر اینکه در جریان تمدید پروانه کارگزاری‌ها چه مواردی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چرا توپ کنترل کارگزاران هم به نوعی به زمین شرکت‌های بیمه هدایت شده؟

آیا می‌توان ادعا کرد که رویکردهای جزیره‌ای در نهاد ناظر سبب شده است که دلالان رسمی بیمه‌ای بتوانند آئین نامه‌های شورای عالی بیمه را دور بزنند؟