واگذاری پروژه‌های عمرانی انتفاعی به بخش خصوصی؛ در برنامه هفتم دولت مکلف است پروژه‌های انتفاعی مانند آزادراه و راه‌آهن را شناسایی و براساس مدل عمومی و خصوصی واگذار کند.
به گزارش بازار اصناف آنلاین، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان این مطلب اظهار داشت: درباره برنامه هفتم توسعه براساس توافق با سازمان برنامه و بودجه قرار شد تا این سازمان جدول منابع و مصارف را احصا کند و سپس تاثیر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را نیز ما احصا کنیم.
محسن زنگنه افزود: به این ترتیب ممکن است بخش زیادی از اختلافات حل شود. درباره بخشی از مصوبات که منجر به تحمیل هزینه به دولت می‌شود نیز باید شرایط به نحوی باشد که امکان اجرای آن برای دولت فراهم باشد.
اگر به‌طور دقیق تغییرات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را بررسی کنید، مشاهده خواهید کرد که تاکید داشتیم تا دولت به سراغ جذب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه‌ها براساس مدل مشارکت عمومی و خصوصی برود.
زنگنه در این‌باره تصریح کرد: به‌عنوان نمونه در ماده ۱۹ لایحه، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه را به سه قسمت تقسیم کردیم؛ یکی از آنها مربوط به پروژه‌هایی است که امکان انتفاعی بودن دارد مانند بیمارستان‌ها.
به این معنا که در شهرهای بزرگ بیمارستان‌ها حتما می‌توانند انتفاعی باشند. همچنین پروژه‌های راه‌آهن و آزادراه‌ها نیز در قالب این طرح قابل واگذاری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به این ترتیب دولت را مکلف کردیم تا پروژه‌هایی که قابل انتفاعی شدن هستند را شناسایی و واگذار کند.
بر این اساس بخشی از مصارف پیوست یک کم خواهد شد.
در بخش دیگر گفته‌ایم که دولت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را در پیوست یک بیاورد که اجرای آن ضروری است مانند راه روستایی، مرکز بهداشت و پروژه‌هایی که بخش خصوصی حاضر به ورود به آنها نیست.
این تغییرات سالانه تا ۱۰۰ یا ۱۵۰ همت از هزینه‌های عمرانی کشور کم خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در مواردی نیز تلاش کردیم تا بخش خصوصی را درگیر کنیم.
بخشی که ممکن است هزینه‌بر باشد آموزش است که در این مورد نیز باید به استانداردهای لازم برسیم.
براین اساس قرار شد تا یک درصد مالیات ارزش افزوده اضافه شود و این رقم در اختیار حوزه آموزش و دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد تا بخشی از هزینه‌ها را جبران کند.
