واگذاری اراضی ملی و دولتی برای کشاورزی فقط با تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری امکان‌پذیر است، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: ماده ۳۵ فصل۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه در مورد واگذاری اراضی ملی و دولتی برای کشاورزی به دلیل مغایرت با قوانین موجود قابل اجرا نیست.

به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور مراتع کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت و بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و به استناد ماده ۳ همین قانون، بهره‌برداری از منابع مذکور صرفاً در قالب طرح مورد تصویب سازمان امکان پذیر است.

ترحم بهزاد افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مصوبات هیأت وزیران مصوبه ۱۳۹۱/۱/۲۰برای هرگونه بهره‌برداری از مراتع باید پروانه چرای دام صادر و همچنین به استناد بند ۲۰ شیوه نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور و تبصره (۱) ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه بهره‌برداری در قالب طرح مرتعداری است.

وی اظهار داشت: در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی به منظور امنیت غذایی و خودکفایی کالاهای اساسی، صرفا با رعایت ضوایط لایحه اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانً و دستورالعمل مربوطه آن امکان پذیر است.

بهزاد در همین حال توضیح داد: نحوه و مراحل واگذاری براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری اصلاح لایحه واگذاری واحیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ( ۳۱/ ۲ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب )‌ به سه صورت است که در مورد زراعت و باغ از طریق هیئت ۷ نفره در استان و در مورد طرح دامپروری، طیور و شیلات از طریق ماده ۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری ابلاغیه ۲۶۲۶/ ۰۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ، معاون امور تولیدات دامی، مدیر امور اراضی و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصمیم گیری می‌کنند.

وی ادامه داد: نحوه و مراحل واگذاری اراضی ملی و دولتی در بخش مربوط به طرح‌های غیر کشاورزی نیز از طریق ماده ۲۱ دستورالعمل ضوابط واگذاری ۲۶۲۶/ ۰۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ این واگذاری‌ها پس از استعلام از منابع طبیعی و رعایت دستورالعمل استعداد یابی و تخصیص اراضی و رعایت ممنوعیت‌ها و محدویت‌های ذکر شده در دستورالعمل استعداد یابی و ضوابط‌های که درامتداد آن توسط شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری ابلاغ شده و رعایت ماده ۹ آیین نامه اجرایی اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص رعایت حقوق عرفی دامداران صاحب عرف قانونی است.

مدیرکل دفتر امور مراتع کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره بهره‌برداری از گیاهان دارویی گفت: بهره‌برداری از گیاهان دارویی براساس تبصره ۷ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ با تهیه طرح واعلام فهرست گیاهان قابل بهره بردای با اولویت دارندگان پروانه چرا دام قابل اجرا است.

وی افزود: بنابراین با توجه به وجود قانون نحوه مدیریت مرتع و رعایت حقوق عرفی و احیا و اصلاح مراتع و نحوه واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی نیازی به ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه نیست.