برخی از شرکتهای بزرگ دولتی تحت فشار هستند تا محصولات خود را براساس نرخ ارزِ دولتیِ “۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی” در بورس کالا عرضه کنند.
این وضعیت باعثِ ایجادِ فاصله ی بسیار فاحش بینِ قیمتِ کارخانه و بازارِ این محصولات و درنتیجه ایجادِ محلی برای توزیع رانت های کلان خواهد شد که درتضاد با سیاستهای ضدِّرانتی در دولت است.
به گزارش بازار اصناف انلاین به نقل از پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، مجید معتمدی _ روزنامه نگار: اخیرا برخی از شرکتهای بزرگ دولتی همچون شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه محصولات شان به نرخ ارز دولتی، مورد فشار قرار گرفته اند.
طبق تجاربِ گذشته در صورتِ تحقق این موضوع رانت ها و فسادهای زیر رُخ خواهد داد:
۱_ به طور کلی اگر هر کالایی از سوی کارخانه ی تولیدکننده به قیمتی پایین تر از نرخ بازار عرضه شود؛ آن کالا و آن کارخانه به محلِ هجومِ دلالان و واسطه ها برای خریدِ آن کالا تبدیل خواهد شد.
با سوءاستفاده از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم، می خواهند چشمه ی توزیع رانت ایجاد کنند…
۲_ بدیهی ست که در چُنین شرایطی همه تحریک و تشویق می شوند که آن کالا را به قیمتِ “پایین” از کارخانه ی تولیدکننده خریداری کرده و به قیمت “بالا” در بازار بفروشند و مابه التفاوتِ قیمت را در “جیب”ِ خود بگذارند.
۳_ نکته ی قابل تامل و مهم این ست که در این موارد معمولا مردمِ عادی موفق به خرید کالا نمی شوند و این رانت نصیبِ “سفارش شده ها و نورِ چشمی ها” می شود…
۱/۳_ در اقتصاد به این وضعیت، توزیعِ رانتِ “قانونی” می گویند که اگرچه در ظاهر تخلفی رُخ نمی دهد اما درعمل سرمایه های ملی از بیت المال به جیبِ “خواص” می رود.
۴_ در پرونده ی فسادِ هزاران میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز بخش قابل توجهی از فساد رُخ داده؛ مربوط به همین موضوع و رانتِ داده شده به عده ای خاص از محلِ تفاوتِ قیمت کارخانه و بازارِ محصولات این شرکت بود…
۵_ در چِنین شرایطی عده ای باز هم به دنبال اجرای دوباره این تجربه هستند و به اسمِ “کاهش تورم” اما با اهداف یاد شده در بالا به دنبال اجرای این برنامه در دیگر کارخانه های بزرگ دولتی و سهامی عام همچون شرکت ملی صنایع مس ایران هستند.
۶_ در صورتی که این اتفاق رُخ دهد، قیمت عرضه ی شمش و کاتد مس در بورس کالا به حدود نصف قیمتِ این محصول در بازار خواهد رسید…
۱/۶_ در چُنان شرایطی پرسش این ست که کدام تاجر، دلال و واسطه ای از این سودِ بادآورده و کلان چشم پوشی خواهد کرد!؟
۷_ ناگفته پیداست که با این کار شرکت ملی صنایع مس که متعلق به بیت المال بوده و میلیونها سهامدارِ مردمی و خُرد دارد؛ به محلِ توزیعِ رانت تبدیل شده و سفره ی بزرگی برای افرادِ خاص، سفارش شده و دلالان و واسطه ها آن هم از کیسه بیت المال پهن خواهد شد.
۱/۷_ اما فساد به همین جا ختم نشده و صنایعِ پایین دستیِ مصرف کننده ی شمش مس نیز در آن صورت ترجیح خواهند داد به جای خریدِ شمش و تبدیلِ آن به کالای مصرفی و نهایی؛ واردِ بازار دلالی شده و شمش را با قیمتِ پایین از بورس کالا خریده و با قیمت بالا در بازار بفروشند و تولید نیز ضربه خواهد خورد.
۲/۷_ علاوه بر آن این کار مسیر خروجِ سرمایه ها از کشور را باز خواهد کرد به گونه ای که صنایع پایین دستی و دلالان و واسطه ها شمش مس را از شرکت ملی صنایع مس با قیمت ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بورس کالا خریداری کرده و آنرا با نرخ ارز بازار آزاد (حدودا ۲ برابر بیشتر از ارز دولتی) به خارج از کشور صادر خواهند کرد.
۸_ اما حتی اگر خود را به “خوش خیالی” بزنیم و بگوییم که دلالان و صنایع پایین دستی؛ کاتد و شمش مس را از شرکت ملی صنایع مس به نرخ ارز دولتی در بورس کالا خریده و آن را به مصرفِ تولید رسانده و تبدیل به محصول نهایی می کنند؛ پرسش بسیار مهم این است که این شرکت ها محصولِ نهایی و تولید شده را با چه نرخِ ارزی به مردم می فروشند، ارز دولتی یا ارز بازار آزاد!؟ پرسشی که البته پاسخش مشخص است…
۹_ بنابراین با توجه به نکاتی که به اختصار عنوان شد، فشار به شرکتهای بزرگ دولتی برای عرضه ی محصولات شان به نرخ ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نه تنها تاثیری در کنترل تورم نخواهد داشت؛ بلکه از یک سو سفره ی چربی برای خواص و نورِ چشمی ها پهن کرده و از سوی دیگر سرمایه های ملی را به تاراج خواهد داد.
۱۰_ همچنین این وضعیت با سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر “افزایش تولید” در سال جدید در تضاد است زیرا با خروجِ عظیم سرمایه از شرکتهای تولیدکننده به جیبِ دلالان و واسطه ها؛ این شرکتها توانِ سرمایه گذاریِ جدید و توسعه خطوط تولید برای افزایش تولید را نیز از دست خواهند داد.
