مرتضی جعفری رئیس اتحادیه عطار ،سقط فروش و عمده فروشان کالای دخانی و مواد شوینده و پاک کننده در حاشیه همایش اصناف دانش بنیان ، فناور و هوشمند به بیان مطالبی برای تحقق وایجاد مسیر درست و هدفمند در راستای ترقی اتاق اصناف پرداخت .
تغییر رویکرد در اتاق اصناف
وی در ادامه افزود: اتاق اصناف یکی از مهمترین و قدیمی ترین مراجع واحدهای صنفی و بی شک یکی از با سابقه ترین نهادهای مدنی اقتصادی کشور است که در طول دوران جایگاه و نقش برجسته ای در تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ایفا کرده است.
خاستگاه اتاق اصناف موجب شده در طی سالیان گذشته همواره به شکل سنتی و با رویکرد صرفا بازاری اداره شود که ضرورت تحول در نگرش های این اتاق امروز و بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اگر امروز می خواهیم به سمت تغییر در فضای کسب و کار در کشور و جراحی اقتصادی حرکت کنیم -که هدف و شعار دولت سیزدهم نیز هست – این تحول باید ابتدا از اصناف و در راس آن، از اتاق اصناف آغاز شود.
تنها با حرکت به سوی تغییر، راه حل های جدید ایجاد خواهد شد:
اتاق اصناف به عنوان یک نهاد غیر دولتی ضروری است ضمن حفظ استقلال خود ، دولت را در تحقق اهداف حمایت و پشتیبانی نماید . دستیابی به این هدف، البته اراده و توان مضاعفی می طلبد که باید در دوره جدید اتاق اصناف به آن توجه جدی شود .
تحول و تغییر در رویکرد اتاق اصناف می بایست در چند سطح مورد توجه قرار گیرد؛
اولین و مهمترین سطح تحول در خصوص نحوه حکمرانی خود این نهاد است که باید با برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات جامعه مورد باز تعریف اساسی قرار گیرد. حرکت به سمت حکمرانی مطلوب به نحوی که شفافیت و کارآمدی حداکثری را به همراه داشته باشد موضوع جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دومین سطح تحول در خصوص نگرش به اتحادیه ها و واحدهای صنفی به عنوان رکن رکین اصناف هستند که باید به جایگاه واقعی خود باز گردند و بنا به جایگاه و فراخور سهم خود در اقتصاد کشور ایفای نقش کنند. وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور قابلیت و ظرفیت بالقوه ای است که باید به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد.
سومین تحول رویکردی در اتاق اصناف آتی به نحوه تعامل به دولت برمی گردد که می بایست به عنوان یک مطالبه گر و در عین حال همراه و همکار با دولت در راستای تحقق اهداف و برنامه توسعه کشور حرکت نمایند. مجموعه این تحولات به عنوان یک برنامه جامع در اتاق اصناف آینده ، ضرورتی است که عملی شدن آن سبب می شود این نهاد اثرگذار در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد.
