رسوب با اسم رمز نوآوری به سوی انحطاط نرود؛ نهاد ناظر به گوش باش، این روزها «رسوب» در صنعت بیمه با اسم رمز نوآوری رخ نمایی می‌کند؛ گویی رفته رفته در فرآیند فروش تسویه دیگر موضوعی نامانوس است و مدیران در برخی شرکت‌های بیمه تنها به دارایی روی کاغذ بسنده کرده و دلخوش هستند.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از رازپول: گروه سایبان؛ کارشناسان یکی از مهمترین کانون‌های بحران در حکمرانی بیمه را عمر کوتاه مدیریتی در صنعت بیمه می‌دانند و بی‌انگیزگی در اقتدار تسویه مالی را به همین عمر کوتاه نسبت می‌دهند اما واقعیت این است که کاهش روز افزون نرخ وجوه نقد در صنعت بیمه امروزه دیگر از یک «مسئله» فراتر رفته و تبدیل به «دغدغه» شده است.
بحران رسوب تا به آنجا رسید که قائم مقام بیمه مرکزی که معمولا در بیان نظرات، شرط احتیاط را به عنوان یک پیش فرض به رسمیت می‌شناخت، صراحتا به ابر بدهکاران بیمه‌ای اشاره و از آن به عنوان یک دغدغه در این صنعت یاد می‌کند.
اما واقعیت این است که دغدغه رسوب بحث دیروز و امروز این صنعت مغفول مانده از توصیه تیلور که مدیریت علمی را جز حداقل‌های عملیاتی در علم مدیریت می‌داند، نیست.
نمونه واقعی آن میزان رسوب پول در برخی کارگزاری‌ها خصوصا خودروسازان است که با آنکه بارها نسبت به این موضوع تذکر داده شده اما عزم جدی از سوی شرکت‌های بیمه برای تسویه و نهاد ناظر، سندیکای بیمه گران و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد برای تسهیلگری به شکل عملیاتی دیده نمی‌شود.
نکته پرحاشیه این ماجرا، پارادوکس کارگزاران برخط است که هرچند مدعی نوآوری و یا حداقل، مهندسی معکوس در حوزه نوآوری هستند اما پا جای پای بزرگان رسوب گیر خود در کارگزاری‌های وابسته به خودروسازان گذاشته و رسوب درمانی را محور اصلی درآمد در فعالیت‌های خود قرار داده اند.
متخصصین حوزه بیمه بر این باورند که برخی کارگزاران برخط وجوه نقد حاصل از رسوب گیری را در بازارهای دیگر مانند بازار سهام، بازار رمز ارز و بازار فروش خدمات اینترنتی به گردش درآورده و تسویه منابع حق بیمه با شرکت‌های بیمه را بعد از کسب سودهای حاصل از بازارهای ثانویه به مرحله عملیاتی در می‌آورند.
اما نکته این است که آیا در این میان ارزش زمانی پول به میزان بدهی‌های رسوب گیران اضافه می‌شود؟ و عملا صاحبین سهام شرکت‌های بیمه از این گسترش عملیاتی فعالیت‌ها به شکل کامل منتفع می‌شوند؟.
اساسا سوال این است که عملیات بیمه گری برای برخی کارگزاران برخط آیا به عنوان یک راهبرد تامین مالی ارزان قیمت تعریف می‌شود و یا قرار است رسوب، اسم رمزی باشد برای خلق ارزش افزوده بیشتر از این بازار به منظور توسعه و نفوذ در بازارهای دیگر؟
گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد که کارگزاران برخط در سال جاری رقمی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسوب منابع داشتند، حال با توجه به تورم کشور در سال جاری سوال این است که این رسوب در چه زمانی و با چه مبلغی و در قالب چه الگویی قرار است به شرکت‌های بیمه تسویه شود؟
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی کارگزاران برخط نه تنها رسوب گیری را در سرفصل‌های سرمایه گذاری خود به عنوان اهرمی شتاب دهنده برای فعالیت عملیاتی به رسمیت می‌شناسند بلکه با عدم پرداخت کامل هزینه تمام شده خدمات به منظور انجام فعالیت عملیاتی، به ارائه دهندگان خدمات پایه استعلامات، احتمالا برای سودهای عملیاتی خود برنامه ریزی متفاوتی دارند.
حال سوال است که نقش نهاد ناظر در برقراری توازن مالی میان ارکان بازار چیست؟آیا نهاد ناظر، توسعه غیر پایدار نوآوری فروش را به از بین بردن زیرساخت‌های خدماتی خود از طریق جلوگیری از بروزرسانی قیمت گذاری خدمات ترجیح می‌دهد؟
چرا تاکنون ارزش ارائه خدمات پایه از قبیل استعلام و غیره به روز رسانی نشده است؟ و اگر این تعرفه به روزرسانی شده کدام یک از کارگزاران برخط و اساسا کدام یک از بازیگران عرصه فروش حاضر به برسمیت شناختن این به روزرسانی نشده اند؛
در نهایت باید پذیرفت که هر چند سهم کارگزاران فروش برخط در بازار بیمه کشور هنوز اندک است و بر اساس تجربیات سایر کشور‌های پیشرو این سهم هیچ گاه قابل توجه نخواهد شد.
از سوی دیگر باید پذیرفت که نوآوری متوازن در صنعت بیمه قطعا به توسعه سهم تولید حق بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
همچنین تحلیلگران این صنعت هیچگاه نمی‌توانند نقش بی بدیل پیشگامان نوآوری در صنعت بیمه را که از منظر فروش به صنعت بیمه معرفی شد را انکار کنند، اما قطعا باید پذیرفت که نوآوری فقط و فقط از منظر تعامل و توازن، پایدار تعریف می‌شود و بهره‌گیری نامتوازن از یک صنعت به اسم نوآوری و خاص‌نگری عامل از بین رفتن چرخه بقا و نابودی در اکوسیستم اقتصادی هر کشوری خواهد شد.
امروزه تامین مالی ارزان قیمت مهمترین زیر شاخه علم مدیریت مالیست، بنابراین اگر برخی ارکان فروش در هر صنعتی و در هر کشوری به بهانه توسعه فروش و نوآوری به دنبال جذب یک‌طرفه منابع مالی ارزان قیمت باشد و توازن چرخه را از بین ببرند، قطعا به نابودی اعتبار بنگاه خود کمک خواهند کرد، چرا که با ازبین رفتن توازن قوا در یک صنعت، نهادهای نظارتی نسبت به جلوگیری از نرخ شکنی‌ها و یک سو نگری‌ها اقدام عملیاتی خواهد کرد.
