سه دولت و سه تفکر سپری شد تا یارانه نقدی که از آن به عنوان شاخصی برای عدالت یاد می‌شد در نظام اقتصادی ایران جا پای خود را به عنوان یک تز اقتصادی باز کند. اما آیا واقعا عدالت توزیع کردنی است؟
به گزارش بازار اصناف: از زمان استقرار دولت پزشکیان و بر اساس آنچه که در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شده بود، مقرر شد گروه‌های پردرآمد از قبیل سه دهک بالای جامعه از جمع یارانه بگیران حذف شوند تا دولت بتواند به دهک‌های پایین‌تر خدمات بیشتر و بهتری ارایه دهد. دهک‌های مختلف اجتماعی از زمانی که طرح هدفمندی با یارانه ۴۵ هزارتومانی اجرا شد از این یارانه برخوردار شدند. اگر که فاصله پر کردن جیب شهروندان با مبلغ ۴۵ هزار تومان از نظر ارزش نسبت به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومان در سال‌های اخیر بیشتر است با این حال چاه فقر و نابرابری در ایران عمیق‌تر از آن است که با پرداخت حداقلی پول، پوشش داده شود. اما وضعیت به همین سادگی نیست. یعنی سیستم اقتصادی به مثابه یک دکمه آن و آف نیست که نظام توزیع از جایی یک شبه قطع و به جایی دیگر تزریق شود. چالش پرداخت شیوه درست پرداخت یارانه از نظر تخصیص و محاسبه آن در کشوری مانند ایران بسیار سخت و پیچیده است.
بر اساس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ماهانه ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۵ نفر از جمعیت ایران در مجموع ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از دولت دریافت می‌کنند.
دولت پزشکیان به دنبال اجرای سیاست تحقق عدالت اجتماعی و همچنین کاهش ناترازی بودجه دولت در پرداخت یارانه نقدی، به دنبال حذف پردرآمدهاست.
بر این اساس برای حذف یارانه نقدی دو شاخص، در نظر گرفته شده است. شاخص اول بر اساس مجموع درآمد اعضای خانوار است که بر اساس آن در یک خانوار تک نفره، فردی که ۳ برابر حداقل حقوق آن سال، درآمد داشته باشد، یارانه او حذف خواهد شد. در سال جاری که حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان است، فردی که همسر و فرزندی ندارد و یک خانوار یک نفره محسوب می‌شود، در صورتی که حقوق ماهانه او کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد یارانه نقدی دریافت می‌کند و در غیر این صورت یارانه او حذف خواهد شد.
یارانه نقدی خانوار‌های ۲ نفره‌ای که حقوق ماهانه آنها ۳.۷۵ برابر حداقل حقوق سال (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) باشد و یارانه نقدی خانوار‌های ۳ نفره‌ای که حقوق ماهانه آنها ۴.۵ برابر حداقل حقوق سال (۴۵ میلیون تومان) باشد، حذف خواهد شد.
همچنین شاخص دوم برای حذف یارانه نقدی، تراکنش خرید‌های ماهانه است که بر این اساس چنانچه میانگین ماهانه خرید مجموع کارت‌های بانکی خانوار تک نفره بیش از ۵۰ میلیون، خانوار ۲ نفره بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، خانوار ۳ نفره بیش از ۷۵ میلیون تومان، خانوار ۴ نفره بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و خانوار ۵ نفره بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، یارانه نقدی آنها حذف خواهد شد.
شبرخی از اقتصاددانان روش انجام محاسبه برای پردرآمدها را اشتباه می‌دانند. در همین زمینه دکتر علی مروی، اقتصاددان در شبکه ایکس خود نوشته است: «تا وقتی مالیات PIT، نداریم دولت نمی‌تواند سطح درآمد افراد را تشخیص بدهد و طبیعتا امکان تعیین دهک درآمدی افراد را هم ندارد. در این شرایط باید یارانه به همه داده شود و یارانه کالایی هم به این خاطر خوب نیست که به پرمصرف‌ها می‌رسد نه نیازمندان؛ گذشته از فساد‌ها و قاچاقی که ایجاد می‌کند.»
علی سعدوندی اقتصاددان هم پیشتر به اقتصادآنلاین گفته بود: «بنا دارند یارانه ثروتمندان را قطع کنند. هیچ نیازی به این کار نیست؛ شما برای اینکه بتوانید عدالت اجتماعی را اجرا کنید به جای اینکه یارانه ثروتمندان را قطع کنید که یک کار سیاسی است، می‌توانید نظام مالیاتی را اجرا کنید. بسیاری از این ثروتمندان به خاطر انباشت رانت‌های ناشی از همین یارانه‌های غیرمستقیم به اینجا رسیدند و اگر شرایط شفاف شود، اتفاقا خیلی از این افراد ممکن است که خودشان محتاج یارانه بشوند.»
مقصود این اقتصاددان برقراری سیستم محاسبه درست درآمد است.
سیستم درست محاسبه یعنی حساب کردن مجموع درآمد هر فرد و مالیات بر درآمد شخصی PIT، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در بسیاری از کشور‌ها محسوب می‌شود. این نوع مالیات به صورت درصدی از درآمد افراد یا خانوار‌ها محاسبه می‌شود و به طور مستقیم بر اساس میزان درآمد افراد تعیین می‌شود؛ بنابراین مالیات PIT نه تنها به تأمین منابع مالی دولت کمک می‌کند، بلکه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی متعددی نیز بر جامعه دارد.
در نظام مالیاتی ایران متاسفانه هنوز این سیستم اجرایی نشده و باعث عقب افتادگی بسیاری در نظام مالیاتی کشور شده است؛ بنابراین ایجاد سیستم مالیاتی PIT باعث احصای کامل درآمد‌ها و مصارف افراد می‌شود و کارآمدتر از دهک‌بندی وزارت رفاه است.
ضرورت ایجاد صندوق ثروت ملی و حذف نگاه نابرابر
اما منابع عظیم و سرشار نفت و گاز متعلق به همه آحاد جامعه است. بسیاری از کشور‌ها ثروت ملی و خدادادی خود را برای آیندگان کنار گذاشته‌اند و برخی دیگر به علت نابرابری‌های اقتصادی اندکی از آن را صرف امورات جاری می‌کنند.
برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که برای برخورداری همه افراد جامعه و رفتار برابر با همه دهک‌ها لازم است که به قول «فون هایک» اقتصاددان معاصر، از برخورد نابرابر برای ایجاد یک سیستم برابر و عدالت‌جویانه دست برداریم.
در کشور‌هایی مانند نروژ با ایجاد صندوق ثروت ملی تنها کشور نفتی توسعه‌یافته است که همانند دیگر کشور‌های نفت‌خیز دنیا درآمد‌های حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه‌های جاری نمی‌کند. این کشور مشغول پس‌انداز کردن پول صادرات نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است.
گفته می‌شود صندوق ثروت ملی نروژ، با دارایی بیش از ۱.۱۹ تریلیون دلار، یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان است که برای مدیریت درآمد‌های نفتی کشور تاسیس شده است.
این نهاد با هدف برجسته کردن تعهدات بازنشستگی دولت در آینده، در سال ۲۰۰۶ به «صندوق بازنشستگی دولت»، در چارچوب یک صندوق ثروت ملی و نه یک صندوق بدهی، تغییر نام داد.
این صندوق چهار هدف مهم را دنبال می‌کند که شامل: سپر اقتصاد نروژ در برابر «بیماری هلندی»، حفظ درآمد‌های کشور برای نسل‌های آینده: «صندوق نسل‌های آینده»، ضربه‌گیر مالی در روز‌های سخت: «صندوق ضربه‌گیر مالی» و جایگزینی تدریجی درآمد‌های نفت و گاز به عنوان منبع درآمدی دولت: تبدیل تدریجی دارایی‌های فیزیکی نفت و گاز به دارایی‌های مالی است.
اما می‌توان با نگاه به چنین برنامه مشابهی اقدام به تاسیس این صندوق و بومی‌سازی آن برای حمایت از بازنشستگی افراد در آینده و همچنین اختصاص یارانه حاصل از فروش داخلی نفت و گاز به همه اقشار جامعه پرداخت.
طبعا پرداخت یارانه حاصل از فروش نفت و گاز به واقعی شدن قیمت سوخت و انرژی و حتی به کنار کشیدن دولت از تصدی‌گری قیمت انرژی کمک کند تا اقتصاد بازار بدون دخالت دولت ضمن حمایت از دهک‌های مختلف جامعه معضل ریشه‌دار تعیین نرخ انرژی در ایران را حل و فصل کند؛ بنابراین توزیع مستقیم یارانه‌ها به همه افراد جامعه، به ویژه اقشار کم‌درآمد، می‌تواند به کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کمک کند.
از طرفی یارانه‌های مستقیم می‌توانند جایگزین یارانه‌های غیرمستقیم (مانند یارانه انرژی) شوند که معمولاً به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شوند و ممکن است به تحریف قیمت‌ها و ناکارایی‌های اقتصادی منجر شوند. توزیع مستقیم یارانه‌ها می‌تواند شفافیت بیشتری در استفاده از منابع طبیعی ایجاد کند و از سوءاستفاده و فساد در توزیع منابع جلوگیری کند.
با این‌حال دولت همچنان باید مراقب چالش‌های احتمالی حاصل از پرداخت مستقیم یارانه حاصل از فروش نفت و گاز داخلی باشد و از جمله آن وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در اثر پرداخت یارانه حاصل از درآمد‌های نفتی است.
